خميني

From The Arcs Network
Jump to: navigation, search

<sidebar>

  • إسلاميات
    • محمّد|محمّد
    • منافع الأحجار الكريمة|منافع الأحجار الكريمة
    • Talk:ماشاءالله|العين والحسد
  • سياسة
    • مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو | محمد علي الجوزو
  • إرهاب
    • الجمهوريةالإسلامية|الجمهورية الإسلامية
    • حزب الله|حزب الله
    • حسن نصرالله|حسن نصرالله
    • راغب حرب|راغب حرب
    • السيد محمد علي الحسيني|محمد علي الحسيني
  • مقالات متفرقة
    • Category: مقالات عربية|الفهرس
    • Category:مقالات مميّزة|مقالات عربية مميّزة
    • اميركا|اميركا
    • الفرس|الفرس
    • سيراليون|سيراليون
    • مخابرات|مخابرات
    • مكافحةالإرهاب|مكافحة الإرهاب
    • المحكمة الدولية|المحكمة الدولية
    • الشيطان الأكبر|الشيطان الأكبر
    • يوم القدس|يوم القدس
    • الموساد|الموساد
    • أسلحة|أسلحة
    • الفضيحة|الفضيحة

</sidebar>

إيران بعد 30 سنة من عودة الخميني

إيران بعد 30 سنة من عودة الخميني

احتفلت إيران هذه الأيام بالذكرى الثلاثين لعودة الخميني إلى طهران التي كانت الإعلان الرمزي الكثيف لنهاية قرون من العهد الشاهنشاهي ولانتصار نموذج الثورة الإسلامية الذي بلوره الخميني في منفاه الطويل. والواقع أن النموذج لم يكن جلي المعالم عند عودته، وإن كان سحر الحدث خارقا.

ومع أن الخميني تحول في السنتين الأخيرتين قبل انتصار الثورة إلى رمز حقيقي لها، إلا أن طبيعة النظام البديل لم تكن محسومة من قبل. ولم يكن الرجل قد أصدر قبل وصوله للسلطة أكثر من كتاب سياسي واحد يقدم فيه مشروعه للحكم، هو كتاب "الحكومة الإسلامية". ومحور الكتاب تركز على نظرية "ولاية الفقيه" المعروفة في التقليد الشيعي الإمامي، وان كانت في السابق مقولة معزولة داخل هذا التقليد المتشبث بفكرة الإمامة المحتجبة وما يترتب عليها من انعدام شرعية الحكم في عصر الغيبة (غيبة الإمام المنتظر).

ولا شك أن الخميني تأثر، في استناده المعدل إلى أطروحة ولاية الفقيه، بكتابات مدرسة الإخوان المسلمين السنية، منتهيا إلى تلخيص مسألة الشرعية في الحكم بالتشريعات والنظم الإسلامية. وفي هذا السياق، يميز الخميني بين "الولاية التشريعية" (ولاية الرسول والأئمة المعصومين) و"الولاية الاعتبارية" (ولاية الفقهاء). ويوضح هذا الرأي بقوله "وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع) حال غيبته إلا أن خصائص الحكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في أي شخص مؤهلا إياه ليحكم في الناس. وهذه الخصائص التي هي عبارة عن العلم بالقانون والعدالة موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر فإن أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة عالمية منقطعة النظير".

وغني عن البيان كثير من الفقهاء الشيعة رفضوا هذا التصور كآيات الله الخوئي والحائري وشريعتمداري.. لذلك عندما بدأ تدوين دستور "الجمهورية الإسلامية" الجديدة اصطدمت حكومة الثورة التي ترأسها الوجه الليبرالي المعروف مهدي بازركان بإشكالين رئيسيين هما: التوفيق بين مطلب تكريس الحريات العامة والهوية العقدية للدولة، وصياغة نموذج ولاية الفقيه في أشكال مؤسسية معاصرة. ولم يكن المشروع السياسي جاهزا، ومن هنا تم اللجوء إلى المرجع العراقي البارز محمد باقر الصدر (قبيل إعدامه الشنيع أيام الرئيس العراقي البكر ونائبه صدام)، لتقديم رؤية نظرية ومقترحات عملية لكتابة الدستور. بيد أن الصيغة الدستورية التي خرجت من الاحتكاك كانت عاملا رئيسيا من عوامل الصدام الدموي الحاد بين أجنحة الثورة المتصارعة، بما كرسته من ازدواجية خطيرة في النظام السياسي بين السلطة الدينية المطلقة غير المنتخبة والسلطة التشريعية والتنفيذية المنتخبة المحدودة الصلاحيات والدور.

بدا نظام الثورة الإسلامية نموذجا غريبا، لا هو بالشكل التقليدي للدولة السلطانية الوسيطة، ولا هو بالدولة الراديكالية الشعبوية المألوفة في العالم العربي. ولذا توهم الفيلسوف الفرنسي الكبير ميشال فوكو، الذي تحمس في البداية للثورة الإيرانية، أن النموذج الجديد سيشكل أول قطيعة مع العقل السياسي الحديث، وسيقدم بديلا عن منطق الدولة نفسه. بيد أن الحقيقة الماثلة للعيان هي أن مشروع أسلمة المجتمع والدولة أفضى إلى تحويل الدين إلى إيديولوجيا صلبة للنظام السياسي، مما كان عنصرا مساعدا على تعميق المساحة العلمانية في السياق الإيراني عبر بعدين مترابطين هما: تحويل السجل الديني إلى أداة من أدوات الصراع السياسي الذي يتمحور حول مواقع ومنافع لا قيم وتأويلات، وانبثاق ذاتية إسلامية مستقلة عن تقاليد المؤسسة الدينية التي لم تعد تحتكر الشرعية المعرفية والعقدية.

تغيرت إيران كثيرا بعد 30 سنة من تجربة الثورة.. غابت شخصية الخميني الكاريزماتية، ولئن حافظ النظام السياسي على ثوابته المعروفة، فإن زخمه الرمزي انحسر تدريجيا ولم يبق منه إلا حجاب شفاف يغطي الصراعات السياسية والاجتماعية المرغمة على المرور بالنسق الديني.

السيد ولد أباه

الشرق الاوسط

2009-02-06

حفيد الخميني ضد الثورة الإيرانية!

حفيد الخميني ضد الثورة الإيرانية!

لم تعد الانتخابات الايرانية التي ستجري في 14 آذار (مارس) المقبل فرصة فقط لاختيار 290 عضواً للمجلس الجديد. فحكومة أحمدي نجاد تضع هذه الانتخابات في إطار ما تسميه المواجهة الكبرى مع العالم. لهذا تشعر بجزع كبير حيال أي صوت في الداخل ينتقد سياساتها الخارجية او حتى قراراتها الاقتصادية. مما دفع لجان مراقبة الانتخابات ومجلس صيانة الدستور الى التشدد في قطع الطريق على اسماء بارزة في العمل السياسي بحيث بلغ عدد الممنوعين من الترشيح اكثر من ألفي شخص.

رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في المجلس علاء الدين بوروجردي عبر عن حال الجزع بالقول إن اجراء الانتخابات في هذا الظرف الحساس بالنسبة لايران هو تحد لقوى الاستكبار العالمي حسب رأيه. ونقل عن المرشد الاعلى علي خامنئي ان المشاركة الواسعة للايرانيين في هذه الانتخابات هي القضية الاساسية التي يؤكدون من خلالها تمسكهم بالنظام الاسلامي. والى ذلك تتسع الدعوات في ايران الى مشاركة واسعة اخرى في احتفالات الذكرى التاسعة والعشرين للثورة بعد غد، الأمر الذي يوحي بأن هذه الثورة لا تزال بحاجة الى امتحان دوري بثقتها بذاتها وبثقة الناس بها لتضمن البقاء، على رغم ما توحيه ادبياتها السياسية من أنها باتت متجذرة في ضمير المجتمع الايراني.

فعندما يصل مجلس صيانة الدستور في ايران الى مرحلة يجد فيها ان من الضروري مراقبة سلوك المهندس علي اشراقي، حفيد مؤسس الثورة الاسلامية آية الله الخميني، للتأكد مما اذا كان يصوم ويصلي او انه يدخن، قبل أن يتخذ قراراً بمنعه من الترشح للانتخابات، فلا يدل هذا الا الى الدرجة التي بات معها النظام الحالي في طهران يشعر باهتزاز ثقته بنفسه وبأقرب الناس اليه، بحيث لا يتردد في "توجيه الإهانة الى عائلة الخميني"، كما وصفه اشراقي نفسه.

يقول هذا المهندس الشاب الذي كان طفلاً في الثانية عشرة من عمره عندما قام جده بإسقاط نظام الشاه قبل 27 سنة، انه لا يريد أن يعترض علناً على قرار مجلس صيانة الدستور كي لا يسيء الى اسم عائلته، لكنه كان شجاعاً في الحديث الى وكالات انباء اجنبية في طهران وقال لهم انه لا يوافق على مراقبة المرشحين ومنعهم من الترشيح بناء على تقديرات اللجان الحكومية ومجلس صيانة الدستور. كما ذكر ان المسؤولين طلبوا منه ان يبعث اليهم برسالة يعترض فيها على قرارهم بمنعه من الترشيح فقال لهم: اذا كنتم تعتقدون انكم مخطئون فعليكم ان تتراجعوا عن القرار بأنفسكم!

قد لا يملك هذا الشاب من النفوذ الذي يسمح له بالاعتراض سوى اسم العائلة والنسب، لكن هناك شخصيات نافذة مثل الرئيس السابق محمد خاتمي الذي اعتبر منع اكثر من ألفي مرشح من خوض الانتخابات بأنه "كارثة تهدد البلاد" ووصف الذين مُنعوا بأنهم "شرفاء ومسلمون صالحون" وقال ان هذا التوجه "يهدد الثورة والنظام والمجتمع". ومع ان هذه ليست المرة الاولى التي يرتفع فيها صوت خاتمي ضد سلوك الادارة الحالية في ايران فإنه لم يسبق له ان حذر من ان هذا السلوك يشكل خطراً على الثورة والنظام. وهذا يعني ان هناك اتفاقاً في ايران على وجود تهديدات ضد الثورة، لكن هناك خلافاً عميقاً بين الفئات السياسية حول اسباب هذا التهديد. فبينما يعتبر احمدي نجاد وجماعته وبرعاية من خامنئي ان تصعيد الغرب لحملته بسبب الملف النووي يستهدف النظام، يرى فريق الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين، ممثلاً بخاتمي وهاشمي رفسنجاني والرئيس السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي، ان السلوك الداخلي للقادة الحاليين هو مصدر التهديد الاكبر. فاستبعاد مجموعة واسعة من اصحاب الرأي السياسي المختلف عن القدرة على التنافس في الانتخابات المقبلة يضعهم بصورة طبيعية في موقع لا تعود لهم مصلحة معه في الدفاع عن الثورة ونظامها، خصوصاً عندما يتم تصنيفهم في خانة من يهددون هذا النظام.

ان القناعة السائدة في صفوف الاصلاحيين ان هذا الفرز العشوائي الذي حصل للمرشحين لا يهدف الى خدمة اهداف الثورة بل الى مساعدة احمدي نجاد والمدافعين عن سياساته على الفوز عليهم، وهو بالضبط ما حصل في الانتخابات الماضية سنة 2004. وامام هذه القناعة تصبح المشكلة الداخلية في ايران مصدراً اكبر لقلق من يشرفون على رعاية الثورة من قلقهم حيال التهديدات الخارجية المتصلة بالملف النووي وتفرعاته.

الياس حرفوش

الحياة

2008-10-02

مقالات عن الخميني

<subpages />