إميل لحود - الجزء الثاني

From The Arcs Network
Jump to: navigation, search

<sidebar>

  • إسلاميات
    • محمّد|محمّد
    • منافع الأحجار الكريمة|منافع الأحجار الكريمة
    • Talk:ماشاءالله|العين والحسد
  • سياسة
    • مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو | محمد علي الجوزو
  • إرهاب
    • الجمهوريةالإسلامية|الجمهورية الإسلامية
    • حزب الله|حزب الله
    • حسن نصرالله|حسن نصرالله
    • راغب حرب|راغب حرب
    • السيد محمد علي الحسيني|محمد علي الحسيني
  • مقالات متفرقة
    • Category: مقالات عربية|الفهرس
    • Category:مقالات مميّزة|مقالات عربية مميّزة
    • اميركا|اميركا
    • الفرس|الفرس
    • سيراليون|سيراليون
    • مخابرات|مخابرات
    • مكافحةالإرهاب|مكافحة الإرهاب
    • المحكمة الدولية|المحكمة الدولية
    • الشيطان الأكبر|الشيطان الأكبر
    • يوم القدس|يوم القدس
    • الموساد|الموساد
    • أسلحة|أسلحة
    • الفضيحة|الفضيحة

</sidebar>

(emile lahoud)

الضباط الأربعة إلى سجن لاهاي وبشار ولحود ليسا فوق القانون

الضباط الأربعة إلى سجن لاهاي وبشار ولحود ليسا فوق القانون

يضع الطاقم القانوني الذي يعاون رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دانيال بلمار، اللمسات الاخيرة على لائحة اسماء المتهمين بالجريمة والشهود الذين سينقلون الى ظل المحكمة الدولية في العاصمة الهولندية في اوائل العام المقبل.

وذلك بعدما نجح الامين العام للامم بان كي مون، استنادا الى توصية بلمار، في تحديد موعد لم يعلن عنه بعد لبدء المحاكمات، بعد اقل من شهرين على رفع هذا الاخير قراره الظني الذي هو في الحقيقة "القرار الاتهامي" المفتوح على تحقيقات جديدة مستمرة جنبا الى جنب مع بدء المحاكمات، التي يعتقد ان امورا خطيرة ستظهر خلالها من شأنها اظهار جوانب مفصلية تتعلق بالمتهمين الرئيسيين، الى جانب قادة الاجهزة الامنية اللبنانية السابقين الاربعة، ويشكلون حتى الان مجموعة تتراوح بين العشرة والاربعة عشر متهما جلهم من كبار موظفي الاجهزة الامنية السورية الذين عملوا في لبنان خلال حقبة الوصاية السورية عليه، وبينهم عدد قليل من السياسيين المدنيين.

وأكدت أوساطا ديبلوماسية في مقر المنظمة الدولية في نيويورك لـ"السياسة" ان "اول الواصلين الى سجن لاهاي الموضوع تحت اشراف المحكمة الدولية، سيكون هؤلاء الضباط الذين سينقلون الى هناك بطائرة خاصة مكبلي الايدي برفقة عدد من رجال الامن اللبنانيين وعدد من معاوني بلمار، دون السماح لأي من محاميهم بمرافقتهم، ما يعطي انطباعا اكيدا بضخامة الاثباتات بحقهم عن ادوارهم في جريمة الاغتيال، ويؤكد ان لجان التحقيق الدولية الثلاث المتعاقبة هي التي تتحفظ عليهم ولا علاقة للقضاء اللبناني باطلاق سراحهم كما يحاولون التصوير للرأي العام".

ونقلت الاوساط الديبلوماسية في نيويورك عن معاوني بان كي مون الحقوقيين المشرفين على القضية برمتها، قولهم ان الضباط اللبنانيين الاربعة ومعهم ثلاثة او اربعة معتقلين مدنيين اخرين، لن يوضعوا في زنزانة واحدة في سجن المحكمة الدولية في لاهاي، بل كل منهم سيكون في غرفة خاصة به لمنعهم من الاتصال ببعضهم البعض، كما انه ستحظر عليهم التسهيلات التي تمنح عادة للسجناء المحكومين مثل الصحف والتلفزيون منذ بدء مثولهم امام المحكمة حتى صدور الاحكام عليهم، فيما سيواجهون وخصوصا مدير الامن العام السابق اللواء الركن جميل السيد بعدد لا يتوقعونه من شهود الاثبات وبالوثائق التي جمعتها لجان التحقيق على مر السنين الماضية، التي تقارب الاربع حتى شباط المقبل موعد حدوث جريمة اغتيال الحريري، والتي لم يطلع السجناء الاربعة ولا محاموهم حتى الان على بعض جوانبها الخطيرة لسرية التحقيق.

وأبدى معاونو بان كي مون دهشتهم من سماح القضاء اللبناني بأوامر من حكومته لجميل السيد واللواء علي الحاج مدير قوى الامن الداخلي السابق باطلاق تصريحات حول الجريمة والتحقيق وقضاته المتعاقبين بحرية مطلقة، دون أن تسري عليهم المحظورات المفروضة على المعتقلين المتهمين بجرائم مماثلة.

ودعا هؤلاء المعاونون العدليون وزير العدل اللبناني والقضاة المشرفين على اعتقال هؤلاء الضباط الاربعة الى "وقف هذه المسرحية الهزلية المتعارضة مع القوانين والاعراف الدولية في السماح للمعتقلين بالتصرف وكأنهم خارج السجن، او اطلاق بيانات مستمرة يشوشون بها الرأي العام ويؤلبونه فيها على لجنة التحقيق الدولية، ويحاولون بها تصوير قرار انشاء المحكمة الدولية بالتعسفي وغير القانوني رغم صدوره عن اهم هيئة في العالم هي مجلس الامن الدولي".

وتشير التسريبات التي لا يمكن ضبطها الى ان ما سيواجه به هؤلاء من اثباتات وشهود لم يكشف النقاب عنهم بعد بصورة رسمية، قد تودي ببعضهم الى تلقي احكام طويلة الاجل تلامس المؤبد، وخصوصا بالنسبة لضابطين لبنانيين من المعتقلين الاربعة، فيما احدهم سيواجه حكما بما بين 7 و10 اعوام سجنا، والرابع ما بين عامين وثلاثة اعوام بسبب ظروفه الصحية غير المشجعة.

واعربت الاوساط الديبلوماسية لـ"السياسة" عن اعتقادها "الا يكون هناك اشكال كبير بين الحكومة السورية والمحكمة الدولية بالنسبة لنقل المتهمين السوريين الى لاهاي، طالما ان المرحلة الاولى من المحاكمات لن تشمل رؤوسا كبيرة في الدولة، بيد ان تحول مسار تلك المحاكمات بظهور اثباتات جديدة على بعض الاتهامات الموجهة مثلا الى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير خارجيته وليد المعلم حول "تضليل التحقيق" حسبما ورد في احد تقارير رئيس لجنة التحقيق الاسبق ديتليف ميليس، من شأنه (التحول) ان يحدث فعلا، وهنا قد تقع مشكلة مع نظام بشار الاسد، خصوصا اذا بلغت المحاكمات حدود استدعاء صهره مثلا رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء آصف شوكت او شقيق الاسد العقيد ماهر قائد الحرس الجمهوري والمسؤول عن امن الرئاسة، اذ عندئذ سيعلن النظام رفض مثول هؤلاء أمام المحكمة الدولية زاعمين تحويلها الى محكمة سياسية للنظام برمته".

وقالت الاوساط الديبلوماسية بالنسبة لبلوغ الاستدعاءات بشار الاسد واميل لحود نفسيهما "ان القضاء أعمى وكل شيء وارد".

السياسة الكويتية

09/11/2008

رزالة الجنرالين...

رزالة الجنرالين...

إنه الفجور ...

المندوب "غير السامي" لسوريا في لبنان من العام 1998 الى العام 2007 اميل لحود "يبقّ البحصة" بعد 7 سنوات على احداث 7 و9 آب.

نجل جميل لحود ( رافع اول علم لبناني على جبل ارز فالوغا ايام الانتداب الفرنسي، وهل نسيتم؟!) يكشف المستور ويعلن ان "السابع من آب 2001 كان يوماً مشؤوماً" وموجهاً ضده شخصياً.

نعم يوم مشؤوم كما كل الايام التي عاشها لبنان في عهده، رغم أن هذا العهد تضمّن تحريرين تحرير لبنان على يد "رجالات المكاومة" من اسرائيل في العام 2000، والخروج "المشرّف" و"الارادي" لسوريا كما يحلو له ان يقول في ربيع العام 2005 وإن تحت ضغط المجتمع الدولي ودماء شهداء انتفاضة الاستقلال والتحركات الشعبية لجماهير ثورة الارز وحصيلة نضال التيار السيادي في لبنان والذي شكّلت 7 آب احدى محطاته.

اعلن لحود أنه "شاهد ما حصل في السابع من آب في منطقة العدلية على شاشة التلفزة"، ربما لأن وقع المشاهد العنيفة كان قوياً عليه نسي ان احداث قصر العدل الهمجية كانت في التاسع من آب!!!

يدمع القلب للحال التي مرّ بها، فهو يجاهر اليوم قائلاً: "لقد أصابني وهالني الأمر، لأن مدنيين مسلحين كانوا يتعرضون بالضرب لشبان وشابات، يعبرون عن رأيهم في شكل سلمي"، معتبرا "أن ما حصل هو مستهجن للغاية وموجه ضده شخصياً".

ليت الامر هاله يوم كان قائداً للجيش حين استشهد الرفيق فوزي الراسي في اقبية التعذيب في وزارة الدفاع، وحين اطلاق النار على النسوة والاطفال والرجال الذين صعدوا الى بكركي في نيسان العام 1994 للاحتجاج على توقيف الالاف من ابنائهم المناضلين في صفوف "القوات اللبنانية" وفي مقدمهم الدكتور سمير جعجع، ويوم عانى هؤلاء اشنع انواع التعذيب من "بالنكو" و"فروج" و"صعق كهربائي" و..........

ليت الامر هاله حين عيّد الشباب السيادي ميلاد العام 1996 في السجون على خلفية اطلاق النار على باص سوري في طبرجا، ما دفع بالبطريرك صفير الى اغلاق ابواب بكركي امام المهنئين احتجاجاً على ذلك. ورغم ان الامر تبين في ما بعد انه عملية ثأرية وحوكم الجاني بعد ان اعترف بفعلته، إلا ان لحود و"سيده الجميل" اصروا في مسلسل "العضوميات" القضائية ان الشهيدين نعمة زيادة وجورج ديب اللذين سقطا في انفجار الدورة في حزيران العام 1998 ارتكبا العملية مع رفاقهما.

لحود اكد "التزامه حرية التعبير والرأي"، نافياً أن يكون له أي علاقة أو علم مسبق على الاطلاق بما حصل في ذاك اليوم "المشؤوم". ولكنه ليس بحاجة ان يؤكد رحابة صدره فاقفال محطة الـ"MTV" وملاحقة العديد من الزملاء الصحافيين ومنهم على سبيل المثال بيار عطاالله خير شاهد.

يصر لحود "أن الجهة التي وضعت صوره على جدران منطقة العدلية في حينه مسؤولة عما حدث من تعديات"، مؤكداً "أن التاريخ سيحكم يوماً ما، على الجهة الحقيقية التي كانت وراء ما حصل". ويلفت الى "أن واضعها كان هدفه الإساءة له شخصياً وإظهاره في مظهر المسؤول لإخفاء المتسبب الحقيقي". فهل بقصد "الابن الوفي" للنظام الامني اللبناني-السوري جميل السيد الذي رفعت الصور في نطاق مديريته؟ وهل هذا مؤشر الى سوء العلاقة اخيراً بين الرجلين؟ ولماذا لم يسرع لحود الى رفع الصورة التي رغم بقائها على الجدار المحيطة بقصر العدل لم تستطع اشعة الشمس ان تزيد من بياختها؟

يجزم لحود أنه "لم يعط امراً لمنع الاعتصام أو قمعه"، و اعلن انه "في الوقت عينه تصرفت كرئيس مسؤول وتحريت عن المسؤولين غير ان الرئيس المسؤول لا يوزع التهم والمسؤوليات علناً كي يتبرأ منها". نعم كرئيس مسؤول انتفض وزراؤها يومها في اول جلسة للحكومة متحدثين عن "مؤامرة" وواصفين مناضلي التيار السيادي بـ "المشاغبين". وتصدى لهم يومها الوزراء مروان حمادة وغازي العريضي وفؤاد السعد وبيار حلو وتحفظوا عن القرارات الرسمية التي اتخذها مجلس الوزراء. هل يذكر؟!


حقاً "رجل دولة" حافظ على المؤسسات ولم يتدخل بالقضاء وكل همه صون الحريات!!! ولكن شرط ان لا تمس الحريات بالنظام العام. اوليس هذا تبرير الجيش للتوقيفات يومها عبر اعلانه في بيان له في السابع من آب أنه "أوقف عناصر داخلية تستغل مناخ الحرية والاستقرار للقيام بأعمال شغب واثارة النعرات والحساسيات والتطاول على المقامات انطلاقاً- من عوامل غريزية وأحقاد لا علاقة لها بالسياسة وبالوعي الوطني".


كلام لحود جاء "عيدية" من موقع التيار العوني الالكتروني لنا نحن المناضلين في 7 و9 ايار من عونيين وقواتيين. وعيديتنا للموقع وجنراله ما قاله عون تعليقاً على تلك الاحداث: "التاريخ يعيد نفسه. عام 1943 قام المفوض السامي الفرنسي هيللو باعتقال المناضلين من اجل الاستقلال واليوم يقوم ... اميل لحود باعتقال المناضلين من اجل الاستقلال ونقلهم الى اليرزة التي تحولت من قلعة للدفاع عن لبنان الى سجن كبير". واضاف: "انا احمّل ... اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري ومجلس النواب الذي يفترض فيه مراقبة اعمال الحكومة، مسؤولية ما يجري امام الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي"، واطالب من الشعب اللبناني الوقوف في "مواجهة المؤامرة السورية".

إنه الفجور لا إنها "رزالة" الجنرالين...

جورج عساف

فريق موقع القوات اللبنانية

8/7/2008

"الشرق الأوسط": صفقة التبادل كلفت لبنان 5.2 مليار دولار و1200 قتيل

"الشرق الأوسط": صفقة التبادل كلفت لبنان 5.2 مليار دولار و1200 قتيل

تميزت صحيفة "الشرق الأوسط" في في عددها الصادر اليوم عن باقي الصحف المحلية والعربية، فكان لافتاً العنوان الرئيسي الذي تصدّر الصفحة الأولى والذي أشارت فيه إلى أن صفقة التبادل بين اسرائيل و"حزب الله" كلفت لبنان 5.2 مليار دولار و1200 قتيل و4400 مصاب، في خطوة لإظهار عدم فائدة حرب تموز التي تسبب بها "حزب الله" والتي جرّت على اللبنانيين المآسي والويلات.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "إذا كان الثمن الذي دفعته اسرائيل هو "الشعور بالألم" نتيجة الافراج عن الاسرى، كما قال شيمون بيريز، والشعور بـ"الهزيمة" بعد عدوان تموز 2006، فان لبنان دفع اثمانا كبيرة على كل المستويات السياسية والاجتماعية، وخصوصا الاقتصادية التي لا تزال آثارها جلية في كل القطاعات والمراف

الشرق الاوسط

7/17/2008

مقالات وصفحات عن إميل لحود

<subpages />